خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۰۶۱۸
سخنگوی شورای رقابت بر این نکته تاکید کرد که خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند، اما پیش پرداخت نیز نباید شامل افزایش قیمت شود.
اسماعیل شجاعی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت اظهار کرد: شورای رقابت در جلسه روز گذشته رفع ابهام مصوبه ۴۷۳ شورا داشته است. طبق این مصوبه متقاضیانی که ۵۰ درصد مبلغ را به عنوان پیش پرداخت پرداخت کردند، مشمول افزایش قیمت نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به زبان ساده و طبق مصوبه شورا، در مواردی که در قراردادهای منعقده سود مشارکت پیشبینی شده است، اینگونه قراردادها مشمول مفاد مصوبه ۴۷۳ بوده و سود مشارکت در آن لحاظ نمیشود. بنابراین خودروسازان موظف به پرداخت سود مشارکت نیستند اما پیش پرداخت نیز نباید شامل افزایش قیمت شود. فقط باقی مانده مبلغ شامل افزایش قیمت میشود.
بر اساس این گزارش، مصوبه شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ از این قرار است که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیشپرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عماد افروغ استیضاح عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی شورای رقابت خودرو بازار عماد افروغ استیضاح عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی افزایش قیمت شورای رقابت سود مشارکت پیش پرداخت مصوبه ۴۷۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۰۶۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرایی تازه برای خریداران طلا/ مالیات جدید در راه است؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا، به معنای سرمایهای بودن طلا از نگاه مصوبه اخیر مجلس است؛ اما به واقع جامعهای که برای حفظ اندک سرمایههای خود در مقابل تورمی که دولت در ایجاد آن بی تاثیر نبوده است، با این سوال مواجه شده که چرا باید چنین مالیاتی پرداخت کند؟ برخی در این بین مدعی اند که اجرای این مصوبه اولین ضرر بزرگ را به بازار طلا خواهد زد.
انتخاب در گزارشی نوشت: محمدولی، کارشناس صنعت طلا، درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از نقل و انتقال طلا گفت: این مصوبه فعالیت بازار را کند میکند و مصرفکننده دیگر تمایلی ندارد به سمت طلا بیاید. الان هم اگر مردم طلا میخرند، خواهان حفظ ارزش پول خود هستند و بعضا این خرید را مورد استفاده شخصی نیز قرار میدهند. این اتفاق که بیفتد، دیگر به سمت خرید طلا هم نمیآید و رونق بازار بسیار کم میشود. مردم به سمت و سوی طلای آبشده و دست دوم میروند که در آن صورت تولید طلا در کشور به شدت کاهش پیدا میکند.
وی در ادامه درباره ابهام اخذ مالیات از طلا اشاره کرد: مشخص نیست منظور از مالیات بر طلا چیست؛ آیا منظور متقاضیان عادی است؟ یا اینکه مالیات بر همکاران ما در واحدهای صنفی بر روی حجم قابل توجه اخذ میشود؟ مالیات مشخص نیست بر چه بخشی اعمال میشود. اگر بر واحدهای صنفی باشد، همکاران ما در حوزه شفافیت باید فعال باشند و در مقابل قانون اطاعت کنند، اما همکاران ما بحث مالیات را همین الان هم پرداخت میکنند؛ چه مالیات بر مشاغل و چه مالیات بر ارزش افزوده که عموماً پرداخت میکنند. ممکن است برخی مالیات واقعی را پرداخت نکنند، اما بیش از نود درصد مالیات پرداخت میکنند. اگر مالیات برمصرفکننده است، سازمان امورمالیاتی باید به طور شفاف بگوید که مردم در این بین چه کنند؟
ولی درباره راهکار مناسب برای مالیات بر طلا گفت: راهکار حل مشکل دست ما نیست، اما در نهایت ما به عنوان پیشنهاد میگوییم که بهتر است خرید و فروش طلا مثل گذشته جریان داشته باشد. حالا اگر یک فرد بخواهد یک گوشواره و انگشتر ۲ گرمی بخرد دیگر قدرت ندارد و تمایلی هم ندارد. رونق هر بازار و شهری، چراغهای طلا فروش هاست. مجلس بهتر است شرایط به قبل برگرداند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899745